المهام
v الإشراف على توزيعات المياه بموجب الموازنة المائية ومتابعة تنفيذ
الخطة الزراعية بالتنسيق مع دوائر الزراعة في المحافظة.
v
الإشراف والمتابعة لأعمال التطهيرات للجداول والمبازل بعد إعداد
الخطة السنوية لها بالتنسيق مع دائرة الصيانة في المحافظة.
v
تشغيل المشاريع التي تدار من قبل الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري
والبزل وصيانة محطات الضخ التابعة لها.
v
إعادة تأهيل مشاريع الري القديمة وإعداد الدراسات ووضع التصاميم
الخاصة بالمشاريع الجديدة وبالتنسيق مع مركز الدراسات والتصاميم
التابع للوزارة .
v
إدخال طرق الري الحديثة في الزراعة وذلك بتطوير طرق الري
والاستغناء عن طرق الري التقليدي القديمة.
v
متابعة تطبيق الضوابط المعدة من قبل الهيأة العامة لتشغيل مشاريع
الري والبزل والمتعلقة بإنشاء بحيرات الأسماك وحفر الآبار وإنشاء
البساتين وحقول الدواجن.
v
تطبيق قوانين الري الخاصة بصيانة شبكات الري والبزل وخاصة فيما
يتعلق بالأراضي المستصلحة .
v
تطبيق قانون (12) لسنة 1995 وتعديلاته.
v
رفع التجاوزات على شبكات الري والبزل ومحاسبة المتجاوزين وفق
قوانين الري المعمول بها.
v
الإشراف وتنفيذ الأعمال المصادق عليها من قبل الهيأة العامة
لتشغيل مشاريع الري والبزل.
v
الإشراف على تنفيذ المقاولات المحالة .
v
تمثيل الوزارة في المحافظات والتنسيق مع كافة الدوائر التابعة
للوزارة ورفع التقارير حول نشاطات تلك الدوائر.
v
التنسيق مع اللجان الزراعية في المحافظة لغرض تذليل كافة المشاكل
التي تخص القطاع الزراعي.
v
تأييد توفر الحصة المائية للأراضي الزراعية الداخلة ضمن حدود إرواء
المشاريع ومؤشرة في سجلات التسكام, لغرض تنظيم العقود الزراعية
لها وبموجب التوجيهات والتعليمات الصادرة من الوزارة والهيأة.
v
مراقبة وصيانة سداد الفيضان.
v
استحصال أجور السقاية من المزارعين بموجب القانون(12) لسنة 1995
والمتوقفة حاليا.
المشاكل
والاهداف والاستراتيجيات
المشاكل
العامة التي يعاني منها قطاع الموارد المائية في المحافظه :-
يمكن
تحديد اهم المشاكل الرئيسيه التي تعاني منها مديريه الموارد
المائيه بالامور التاليه :-
1- من
اهم المشاكل التي تعاني منها المديرية حاليا تتمثل في تشغيل شط
الحلة حيث ان اعلى تصريف يطلق سنويا في شط الحلة بحدود 180م3/ثا
وهذا يشكل 60 % التصريف التصميمي للشط 0 وان هذا التصريف يؤدي الى
حرمان 40% من الاراضي الزراعية في الموسم الصيفي من حصتها المائية
0وتعاني المديرية بصورة دائمة في تامين الحصة المائية لمحافظتي
الديوانية و السماوة ، اذ يبلغ طول الشط داخل المحافظة 100 كم
مما يصعب السيطرة عليه نتيجة الضائعات و ضبط التجاوزات على هذا
الطول الكبير0 و لتامين التصريف المطلوب، يتم اتباع نظام مراشنة
صارم على كافة الجداول المتفرعة من شط الحلة ، يتم خلالها غلق كل
جدول لمدة اسبوع و يفتح اسبوعا اخر0 و يتم اتباع نظام الكرخات
بشكل دوري على الجداول الطويلة لايصال مياه الشرب و تشغيل اسالات
الماء عن طريق استنفار كوادر شعب المديرية بامكانياتهم المحدودة0
2 –
استبعاد مساحة 238 الف دونم من الاراضي الزراعية المستغلة حاليا
من حصتها المائية في موازنة شط الحلة المائية لعام 1994م و قد
تم اعتماد المساحات الداخلة في الموازنة في توزيع الحصص المائية
بين محافظتنا ومحافظة الديوانية والسماوة 000 مما تسبب ذلك بتخفيض
حصة المحافظة من مياه شط الحله الى 45% بدلا من 50% منذ عام 2008
م0
و قد
ردت الوزارة بكتابها المرقم 10106و المؤرخ في 28/4/2011 على
الاعتراض المقدم من مجلس المحافظة على تقليل الحصة المائية ، حيث
اعتمدت الوزارة على التقرير الفني الذي تم اعداده من قبل شركة
الفرات العامة لدراسة و تصاميم مشاريع الري في حينه و الخاص بدليل
تشغيل شط الحلة و شطي الديوانية و الدغارة عام 1994 و المتضمن صافي
المساحات لكل محافظة و حسب الارقام التالية:
- صافي
مساحة محافظة بابل 647000دونم0 بينما الاراضي الزراعية على شط
الحلة تبلغ 1،002،377 مليون دونم ضمن محافظة بابل حسب تقرير
المهندس حسن كاشف الغطاء و المعد سنة 1973م0
بينما
تبلغ المساحة على شط الحلة بموجب تقرير كاشف الغطاء 1،100،000
دونم0
- صافي
مساحة محافظة الديوانية 380000دونم (الديوانية و السماوة)0
-
صافي مساحة شط الدغارة 365000دونم0
و حسب
الارقام المدرجة اعلاه تكون نسبة 45% مطابقة و متساوية لكل من حصة
الحلة و الديوانية0 و بذلك تم استبعاد 350 الف دونم من المساحة
الزراعية لشط الحلة في موازنة 1994م، منها 238 الف دونم داخلة ضمن
سجلات التسكام للجداول المذكورة انفا0
3-
تعاني المديرية من مشكلة حقيقية تتمثل في موضوع التصاميم بشكل عام
فشعبة التصاميم في المديرية ليس من واجباتها اعداد التصاميم
البسيطة و انما يتم ذلك من قبل قسم التصاميم و الدراسات في الهياة
العامة0 لذلك فان أي تصميم مهما كان بسيطا يجب ان يتم المصادقة
عليه من قبل مركز الهياة0اما بالنسبه لتحديث تصاميم المشاريع
الاروائية ، فان ذلك من مسؤولية مركز الدراسات و التصاميم التابع
للوزارة 0 لذا فان اقتراح مشاريع تبطين الجداول كمشاريع صغيرة على
تخصيصات تنمية الاقاليم او أي منشأ اخر كالجسور و النواظم و غيرها
يصدم بمشكلة التصميم مما يجعلنا عاجزين عن اعداد متطلبات كشوفات
الاعمال و لا يتوفر في الوقت الحاضر حل لهذه المشكلة0
4- عدم
وجود مشروع ريادي في المحافظة يعتمد اسلوب الري الممكنن (كالري
بالرش او التنقيط ) كما هو موجود في محافظات اخرى ، ليكون مشروعا
نموذجيا يمكن تعميمه في المستقبل على اراضي جديدة في المحافظة و
يساهم في اقناع الفلاحين للتحول عن الري السيحي 0 و التوجه
لاستخدام تقنيات الري الحديثة التي تستخدم في معظم الدول و منها
المجاورة للعراق 0
5- قلة
التخصيصات المالية المخصصة للمحافظة لتنفيذ المشاريع الاروائية
المتكاملة حيث يتم حاليا تنفيذ تبطين جداول او اجزاء من جداول من
هذه المشاريع 0 حيث ان هذه التخصيصات لا تتناسب مع الاهمية
والمساحة الزراعية الواسعة للمحافظة
6 -
التجاوزات الكثيرة والمتعددة مثل التجاوز على الحصص المائية وانشاء
البحيرات وعدم امكانية ازالتها ولتجميد العمل قانون الري رقم 12
لسنة 1995 وتوقف العمل بمحكمة جنح المديرية0 وكذلك ايقاف العمل
بصلاحية رؤساء الوحدات الاداريه بفرض الغرامه والتوقيف او الحجز
للمتجاوزين حسب قانون حماية الانتاج 0 حيث بلغ عدد المخالفات
المثبتة لدينا )399) مخالفة وعدد بحيرات الاسماك المنفذه تجاوزا
بلغ 316 بحيرة 0
7- نمو
نبات الشمبلان بصورة كثيفة ومستمرة في جميع الجداول ابتداء من
الشهر الثالث و الى نهاية الشهر العاشر من كل عام مما يسبب في
اعاقة جريان المياه وعدم ايصالها الى الاراضي الزراعية0 بالرغم من
قيام دائرة صيانة بابل باعمال ازالة النبات باستخدام اليات مختلفة
بشكل دوري ضمن خطة معدة سلفا 0
8-
الخسائر الكبيرة في مياه الري نتيجة استخدام الري السيحي.
9- قلة
وجود شبكات البزل الكفوءة وانعدام وجود المبازل المغطاة.
10- عدم
وجود خطة مستقبلية لاعادة استخدام مياه البزل ومياه الصرف الصحي
بعد معالجتها.
11- انشاء
بحيرات الاسماك الغير مرخصة في المحافظة.
12- قلة
مياه الامطار.
13- ارتفاع
نسبة الملوحة في مياه الابار داخل المحافظة.
الأهــداف
مما
تقدم ولغرض تطوير هذا القطاع ودفعه لدعم الاقتصاد وتوفير الأمن
الغذائي نقترح إن نضع الأهداف التالية أمامنا محاولين تحقيقها قدر
الإمكان 0
1.
حماية المياه من الاستنزاف والتلوث
2.
الاستغلال الأمثل للمياه للحصول على أعلى قيمة من هذه المياه
3.
دعم المديرية بتنظيم استغلال المياه وضمن القوانين النافذة
4.
تطوير الرصد المائي لغرض جمع البيانات وتكوين قاعدة معلومات
5.
الاستفادة من مياه المبازل لإغراض سقي المزروعات بعد معالجتها
6.
دعم استعمال تقنيات الري الحديثة ( رش وتنقيط وغيرها) ( إطلاق
مشروع وطني مشترك مع ألزراعه)
7.
تخصيص مبالغ من تخصيصات تنمية الأقاليم لمشاريع ستراتيجيه
8.
تفعيل اللجان الزراعية في المجلس والمحافظة
9.
تعزيز العمل الإعلامي بما يوضح صورة الوضع المائي وحفظ حقوق المياه
للآخرين والدولة والحد من الإسراف
10. دعم تأهيل مشاريع الري كافه وخاصه الجداول لزيادة
كفاءة التوزيع
11. تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الري
12. العمل على إيجاد جمعيات مستخدمي المياه في التشغيل
والصيانة
13. التنسيق مع الوزارة لزيادة التخصيصات لتنفيذ مشاريع
ري وتبطين الجداول وتكثيف المبازل وصولا" الى الاستصلاح المتكامل
14. دعم المديرية بالإبقاء على حصة المحافظة 50% من مياه
شط الحلة
15. دعم شمول المناطق خارج حدود الاستصلاح بالموازنة
المائية
16. دعم انجاز التصاميم وتحديثها من قبل مركز التصاميم
في الوزارة
الاستراتيجيات
أ - على
المدى القصير
يمكن
اتخاذ الخطوات التاليه :-
1- دعم
مديرية الموارد المائية لتامين الحصة المائية للاراضي البالغه
مساحتها 238 الف دونم المستبعدة من تصاميم مشاريع شط الحلة حسب
موازنة عام 1994م مما يتطلب تدخل مجلس المحافظة والحكومة
المحلية لتحقيق ذلك 0وبالتالي تؤدي الى ارجاع حصة المحافظة الى 50%
من تصريف شط الحلة0 ونعتقد ان النجاح في انجاز هذه القضية كاسبقية
اولى يؤدي الى تجنب مشكلة دائمية يعاني منها عدد كبير من ابناء
المحافظة في المستقبل0
2-
تامين المبالغ المالية لاكمال تبطين جدول بابل والجربوعيه وعلاج 0
حيث ان اجزاء من هذه الجداول تم انجاز تبطينها كما ذكرنا سابقا و
من الضروري انجازها بشكل كامل لحل المشاكل الاروائية التي تعاني
منها هذه الجداول في الوقت الحاضر0
3-
التاكيد على الوزاره لانجاز التصاميم الحديثه لمحطة ضخ صدرجدول
المحاويل ومحطة ضخ سدة الهندية الاروائية الخاصة بقناة الضخ رقم 1
0 لغرض المباشره باعمال تنفيذ المحطات الدائمية 0 حيث يتعلق انجاز
التصاميم المدنية لمحطة صدر جدول المحاويل بالمباشرة بتصاميم تبطين
الجدول من قبل مركز الدراسات0
4-
التاكيد على اكمال تصاميم مشروع اسكندرية – محاويل بضمنها تصميم
جدولي المحاويل والنيل كمرحلة اولى ، لاهمية هاذين الجدولين ويتطلب
اعداد تصاميم خاصة بهما 0 حيث تعاني المديرية صعوبات كبيرة في
ايصال المياه الى الاراضي الزراعية و محطات الاسالة الموجودة على
ذنائب الجدولين في الوقت الحاضر بسبب اعتمادهما على المحطات
الموقتة و التجاوزات الكثيرة المختلفة و كونهما جداول ترابية تعتمد
الارواء القديم0
5-
ايجاد صيغة مناسبه لاعداد تصاميم المشاريع الاروائية الصغيره
كتبطين الجداول مثلا ، عن طريق مركز الدراسات و التصاميم كونه
الجهة الوزارية المختصة ، او عن طريق المكاتب الاستشارية المعتمدة
0 حيث نعاني حاليا من هذه المشكلة لان المركز المذكور يعتذر عن
اعداد التصاميم و قد اكد ذلك بكتب رسمية عديدة0 بل ان دائرة
الاشراف العام و الفحوصات المختبرية في المحافظة تعتذر عن متابعة و
ابداء الراى عن أي طلب يخص اعمال التبطين لجداول الضخ التي تم
اعداد تصاميمها من قبلهم و التي هي الان قيد التنفيذ على تخصيصات
تنمية الاقاليم0و نقترح رفد دائرة الاشراف العام في المحافظة
بالكادر المتخصص و منحها الصلاحية الكاملة لاعداد التصاميم و
المصادقة عليها0 و اعتبارها الجهة المسؤولة عن اعمال المحافظة0 و
نرى ضرورة تشكيل دائرة تصاميم في المحافظة الحل الامثل لكثير من
الصعوبات التي تعترض اعمال التنفيذ في الوقت الحاضر0
- قيام
مجلس المحافظة و الحكومة المحلية لوضع الية فعالة لازالة المخالفات
الكثيرة على شبكات الري و البزل و اعتبار الموضوع في غاية الاهمية0
حيث ان الاعتماد على القضاء في حسم هذه الامور يعد عمل لا طائل
منه0 فالدعاوى المقامة حاليا في المحاكم على المتجاوزين بالمئات
،لكن العدد المحسوم منها يمكن ان تحسبه اصابع اليدين0
ب- ان
الخطوات التي يجب ان تتبعها على المدى المتوسط والبعيد هي :-
1-
اكمال تحديث التصاميم و المباشرة بتنفيذ المشاريع الاروائية
المتكاملة والتي تعتمد الارواء الممكن ومغادرة طريقة الري السيحي
القديم وهذا يتطلب تامين مبالغ مالية ضخمه من قبل الدولة 0 و يمكن
دعوة الشركات العالمية المتخصصة ، او اعتماد اسلوب الاستثمار او أي
طريقة مناسبة اخرى0
2-
تطوير المشاريع الحالية عن طريق مزاوجة الري السيحي الحالي بالري
الحديث بحيث يمكن الانتقال التدريجي نحو استخدام التقنيات الحديثة
في الري بما يتناسب مع التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع 0
3-
التوسع بتشكيل جمعيات مستخدمي المياه كطريقة لتخفيف و تقليل
مسؤولية الدولة في تشغيل مشاريع الري و البزل ، و الاعتماد
التدريجي على مستخدمي المياه من الفلاحين و المزارعين و كما هو
معمول في باقي الدول المتقدمة0
4-دراسة
امكانية استيفاء اجور السقي من المزارعين بما يخدم تطوير و تحسين
المشاريع الاروائية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الدخل المحدود لصغار
الفلاحين 0
5-
تشجيع البحث العلمي و خلق ثقافة مائية لدى المواطن 0و اتباع
البرامج التعليمية و الحديثة الارشادية للمستفيدين من المياه
خاصة0 ووضع برنامج محدد يتضمن زيارات دورية داخل و خارج العراق
لاطلاع المعنيين بالموارد المائية على تجارب الاخرين في هذا
المجال0
6-
التاكيد على ربط انتاجية الدونم من الارض الزراعية لاي محصول مع
الكميات المستهلكة من المياه باعتبار ان المياه عنصر اساسي و سلعة
اقتصادية داخلة ضمن معادلات الربح و الخسارة0
7- رفع
كفاءة استخدام المياه في كل المجلات و تشخيص المشاكل التي تعاني
منها الموارد المائية في المحافظة و التصدي لمعالجتها و استخدام
وسائل الاعلام المختلفة لتحقيق ذلك0
